به گزارش مشرق، وکیل «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور سابق ونزوئلا اعلام کرد که دولت آمریکا از پرداخت هزینههای وکالت او در پرونده اتهامات قاچاق مواد مخدر در نیویورک جلوگیری میکند.
«بری پولاک» در ایمیلی به قاضی یک دادگاه فدرال در منهتن گفت که وزارت خزانهداری آمریکا مجوز پرداخت حقالوکالهای را که دولت ونزوئلا باید طبق قانون و عرف برای مادورو و همسرش «سیلیا فلورس» پرداخت کند، مسدود کرده است.
مادورو و همسرش پس از ربوده شدن از خانهشان در ونزوئلا در سوم ژانویه در یک عملیات شبانه توسط نیروهای نظامی آمریکا، در نیویورک بدون امکان ارائه وثیقه زندانی شدهاند و هر ۲ اتهامات را رد کردهاند.
پولاک گفت که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری، که تحریمها علیه ونزوئلا را اجرا میکند، در نهم ژانویه مجوز پرداخت هزینههای حقوقی دولت ونزوئلا را صادر کرده بود، اما «بدون توضیح» این مجوز را کمتر از سه ساعت بعد پس گرفت، هرچند مجوز پرداخت برای وکلای همسر مادورو همچنان برقرار ماند.
به گفته وکیل، این اختلاف در مورد هزینههای حقوقی مادورو ارتباط تنگاتنگی با سیاست خارجی آمریکا دارد. دولت آمریکا در سال ۲۰۱۹ روابط خود را با مادورو قطع و رهبر مخالفان را بهعنوان رهبر مشروع ونزوئلا به رسمیت شناخت و پس از اعتراضات سیاسی و تغییر رهبری، «دلسی رودریگز» یکی از مقامهای سابق بهعنوان سرپرست دولت ادارهکننده ونزوئلا معرفی شده است.
پولاک در بخشی از نامه خود نوشته است که دولت ونزوئلا موظف است هزینههای حقوقی مادورو را پرداخت کند و مادورو «بهطور مشروع انتظار دارد که دولت ونزوئلا این کار را انجام دهد» و اگر نتواند، او قادر به تأمین وکیل موردنظر خود نخواهد بود. پولاک افزوده است که آمریکا با این اقدام «در توانایی آقای مادورو برای استخدام وکیل و بنابراین حق او تحت متمم ششم قانون اساسی برای داشتن وکیل منتخبش، دخالت میکند.»
در کیفرخواستی ۲۵ صفحهای علیه مادورو، اتهام همکاری با کارتلهای مواد مخدر و نظامیان برای تسهیل ارسال هزاران تن کوکائین به ایالات متحده مطرح شده و مادورو و همسرش در صورت محکومیت ممکن است به حبس ابد محکوم شوند.
